به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بحران مالی ۲۰۰۷، کرونا و جنگ اوکراین؛ سه عامل تغییر سیاست دولت ها / چرا دولت های امروزی پول بیشتری به مردم می دهند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۶۱۲۴

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، زمستان ۷۴-۱۹۷۳ تجربه‌ای تلخ و به نوعی مشابه این روزهای جهان بود. در پاسخ به درگیری‌های ژئوپلیتیکی، قیمت انرژی به شدت افزایش یافت و از سقف عبور کرد. در سرتاسر اروپا قیمت گاز طبیعی بیش از دو برابر شد و در برخی کشورها، حتی افزایش بیشتری در نفت گرمایش مشاهده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت نفت خام بیش از سه برابر شد. چنین شرایطی سبب افزایش تورم در سراسر کشورهای ثروتمند شد و درآمدهای حقیقی را کاهش داد و هیچ پایانی برای این شرایط تصور نمی‌شد.

در اوج این بحران، ویلی برانت، صدراعظم آلمان غربی در اظهارنظری تاریخی گفت: «ما باید در زمستان امسال لباس‌های بیشتر و گرمتر بپوشیم، و شاید این وضعیت برای دو یا سه زمستان آینده نیز ادامه داشته باشد. اما قرار نیست از گرسنگی بمیریم.» دولت او، مانند سایر دولت‌ها بر تلاش‌ها برای کاهش مصرف سوخت متمرکز شد و با انجام اقداماتی مانند اعمال محدودیت‌هایی به مردم گفت که یکشنبه‌ها رانندگی نکنند و از کارخانه‌ها خواست تا کوره‌ها را خاموش کنند. سوئد و هلند نیز سهمیه‌بندی بنزین را معرفی کردند و ایتالیا در کافه‌ها و رستوران‌ها منع آمد و شد وضع کرد. در آن سال‌ها تعداد کمی از دولت‌ها به مردم پول پرداخت کردند. در سال ۱۹۷۳ ارزش حقیقی صورتحساب اعانه‌های بریتانیا به سختی بودجه می‌گرفت.

درحال حاضر و در سال ۲۰۲۰، دولت‌های امروزی برای کاهش مصرف تدابیری اتخاذ کرده‌اند، اما عمده آنها شیرهای بودجه را باز کرده‌اند! در کنار کاهش مالیاتی که در ۲۳سپتامبر تصویب شد، بریتانیا بودجه‌ای به ارزش ۶.۵درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال آینده برای محافظت از خانوارها و شرکت‌ها در برابر قبوض بالاتر انرژی تخصیص داده است، که بیش از مخارجی است که برای طرح مرخصی و حمایت از خوداشتغالان در ۲۱-۲۰۲۰ در این کشور هزینه کرده است.

آلمان و فرانسه نیز کمک‌های مالی و یارانه‌هایی به ارزش حدود ۳درصد از تولید ناخالص داخلی به شهروندان خود ارائه می‌دهند. دولت‌های اروپایی همچنین در حال ملی کردن ‌بخش‌های عظیمی از صنعت انرژی خود هستند. آمریکا نیز در مقیاس کوچکتر چنین هزینه‌هایی انجام داده است؛ فرمانداران ایالت‌ها در حال تهیه «کارت‌های گاز» و تعلیق مالیات بر سوخت برای کمک به مردم هستند.

حالا عکس‌العمل و سیاست‌های دولت‌های امروزی را با رویکرد برانت مقایسه کنید و تصور کنید رهبر یک کشور فقط بگوید در بحران انرژی پیش رو از لباس‌های گرم‌تر و بیشتری استفاده کنید! بنابراین این سوال مطرح است که در طول سال‌های گذشته، چرا و چگونه رویکرد دولت‌ها درخصوص تخصیص کمک مالی بیشتر به شهروندان خود تغییر کرده است؟

تغییر در سیاست‌های انرژی حاکی از تغییرات عمیق‌تر در نحوه اداره دولت‌ها است. سیاستمداران مدت‌هاست که به دنبال ایجاد تورهای ایمنی یا محرک در زمان‌های بد بوده‌اند. اما در طول ۱۵سال گذشته، آنها بسیار مایل به حمایت از بخش‌های وسیعی از اقتصاد بوده‌اند. وقتی صنایع، شرکت‌ها یا مردم با مشکلات مالی روبه‌رو می‌شوند، نجات مالی آنها از طرف دولت‌ها هرگز دور از دسترس نیست. سودها خصوصی می‌شوند، اما سهم فزاینده‌ای از زیان‌ها یا حتی ضررهای احتمالی، اجتماعی می‌شود.

برای قدردانی از این نقش دولت، بسیاری از خرد متعارف را که می گوید در دوران «نئولیبرال» دولت‌ها اجازه داده‌اند بازارهای آزاد شورش کنند، را کنار بگذارید. درعوض، ما وارد عصری از "نجات مالی برای همه" شده‌ایم.

سه رویداد متمایز، دوران جدید را شکل داده است:

اولین دلیل، بحران مالی سال‌های ۰۹-۲۰۰۷ است. بر اساس مقاله دبورا لوکاس از موسسه فناوری ماساچوست، در این دوره، آمریکا ۳.۵درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک‌های مالی مرتبط با بحران، از جمله تزریق سرمایه به بانک‌ها و وام‌دهندگان وام مسکن، اختصاص داد. توجیه دولت برای این مداخلات مالی این بود که عدم اتخاذ چنین تصمیات و یا به عبارتی هیچ کاری نکردن، بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود و اگر سیستم بانکی از بین رود، بقیه اقتصاد نیز فرو خواهد پاشید.

دومین رویداد متمایزکننده این دوران، شیوع کرونا در جهان بود که سبب شد کمک‌های مالی از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل شود. بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در آن زمان گفت: «همه می‌گفتند که ما بانک‌ها را نجات داده‌ایم و از افرادی که واقعاً آسیب دیده‌اند، مراقبت نکرده‌ایم» اما این بار متفاوت خواهد بود.

در طول قرنطینه‌های ناشی از شیوع کرونا، دولت‌ها با پرداخت تریلیون‌ها دلار از اقتصاد حمایت کردند، مقادیر زیادی وام شرکتی را تضمین کردند و اخراج و ورشکستگی را ممنوع کردند. به همین دلیل است که  در دوران قرنطینه‌های ناشی از کرونا برخلاف بحران‌های قبلی، نرخ فقر، گرسنگی و فقر افزایش نیافت و در برخی نقاط حتی کاهش هم یافته است و بطور کلی، در تمامی کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته، درآمد قابل تصرف افزایش یافت.

رویداد سوم، افزایش قیمت انرژی است که به دنبال حمله روسیه به اوکراین رخ داد. مقیاس چالشی که اروپا با آن مواجه است، جایی که قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان در مقایسه با سال قبل ۴۵درصد افزایش یافته، بسیاری از سیاستمداران را متقاعد کرده که بار دیگر هیچ گزینه‌ای جز مداخله گسترده دولت وجود ندارد. بر اساس تحلیل بانک گلدمن ساکس، قبوض انرژی اروپا تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲تریلیون یورو افزایش خواهد یافت. به همین دلیل و به لطف اقدامات عجولانه دولت‎ها به بسیاری یارانه پرداخت خواهد شد.

اثر تجمعی سه بحرانی که معمولا در هر نسل یک بار اتفاق می‌افتد، به‌سرعت، تغییر در شرایط بحث‌های سیاسی بوده است. سیاستمداران انتظارات جدیدی از آنچه که دولت می‌تواند و باید انجام دهد، تعیین کرده‌اند. این امر در نجات مالی، تضمین‌ها و نجات‌هایی که از آغاز دهه ۲۰۱۰ رشد کرده‌اند، قابل مشاهده است. به عنوان مثال، دولت ایتالیا طرح‌هایی را برای مقابله با وام‌های غیرجاری بانک‌ها در تلاش برای وادار کردن بخش مالی خصوصی به اعطای وام ایجاد کرده است. دولت بریتانیا به بانک‌ها ضمانت‌های گسترده‌ای ارائه کرده است تا آنها را وادار به ارائه وام‌های بزرگ‌تر کند. ارزش سپرده های بانکی بیمه شده توسط دولت آمریکا در پنج سال گذشته ۴۰درصد افزایش یافته است.

اختصاص یارانه و کمک به مردم اخیراً بیشتر هم شده است. در ماه اوت، جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که صدها میلیارد دلار برای نجات آمریکایی‌هایی که دارای بدهی وام دانشجویی هستند، هزینه خواهد کرد. تقریباً در همان زمان، او ضمانت‌های وام برای انرژی پاک را گسترش داد. استرالیا و نیوزلند نیز برای مقابله با نرخ‌های بالای تورم به شهروندان خود، پرداخت هزینه‌های زندگی را پیشنهاد داده‌اند. لهستان تعلیق بدهی‌های وام مسکن را معرفی کرده است.

در حال حاضر فقط یک سوال مطرح است و آن اینکه مداخله بعدی دولت‌ها در اقتصاد چه زمانی از راه خواهد رسید. اگر اینتل، یک شرکت فناوری که برای محرک فعالیت نیمه‌رسانای داخلی آقای بایدن حیاتی است، به تقلا بیفتد، تیم اقتصادی رییس جمهوری آمریکا چه خواهند کرد؟ اگر در یک سال آینده، قیمت انرژی اروپا همچنان بالا باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محاسبه اندازه واقعی دولت نجات، دشوار است که بخشی آن به خاطر طراحی این کمک‌ها است. دولت‌ها عموماً ارقامی که به اصطلاح به آن «بدهی‌های مشروط» مانند وام‌های تضمین شده و پشتوانه‌های ضمنی گفته می‌شود را در ارقام مالی خود لحاظ نمی‌کنند. چنین اقداماتی به آنها اجازه می‌دهد تا با بریز و بپاش‌های مالی از اقتصاد حمایت کنند و در عین حال ارقام مطرح شده در بدهی عمومی گزارش شده را کاهش دهند. به عنوان مثال، معیارهای متعارف بدهی عمومی آمریکا شامل تعداد زیادی از وعده‌ها و تعهداتی نیست که دولت به گروه‌هایی از صنعت مالی گرفته تا فرودگاه‌ها و بازنشستگان داده است.

اما اگر به ترازنامه دولت بپردازید، حقیقت آشکارتر خواهد شد. به عنوان مثال، مشخص شده که وزرای بریتانیایی قول کمک به تعدادی از پروژه‌های پرهزینه را داده‌اند. دولت بریتانیا مسئول پاکسازی تونل مانش در صورت عدم استفاده از آن است. این کشور همچنین تعهداتی را برای حمایت از تعهدات بازنشستگی برخی از طرح‌های بازنشستگی انفرادی در صورت نیاز به تامین بودجه، داده است. ممکن است بیمه‌گران اتکایی دارایی تجاری و صنعتی را در صورت وقوع یک حمله تروریستی بزرگ تحت پوشش قرار دهند.

بر اساس گزارش جیمز همیلتون در دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیگو، تلاش شده تا کل بدهی‌های ضمنی دولت فدرال آمریکا محاسبه شود؛ شامل تعهداتی که دولت داده تا در صورت وقوع اتفاقات بد بپردازد، بعلاوه تعهداتی که به طور کامل محاسبه نشده است.

علاوه بر بدهی عمومی گزارش‌شده، تعهدات خارج از ترازنامه، از جمله تضمین سپرده‌های بانکی مردم، پرداخت‌های مراقبت‌های بهداشتی و ضمانت‌های وام مسکن را اضافه می‌کنیم (برای اولین بار، دولت فدرال اخیراً ضامن یا منبع بودجه بیش از نیمی از وام‌های مسکن آمریکایی شده است). بر اساس این گزارش مشخص شده که دولت درگیر بدهی‌هایی به ارزش بیش از شش برابر تولید ناخالص داخلی کشور است و این بدهی‌ها در سال‌های اخیر بسیار سریع‌تر از تولید کشور رشد کرده‌اند.

(نمودار ۱: نسبت بدهی‌های مشروط دولت ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشور)

داده‌های دیگر نیز حاکی از یک وضعیت رو به رشد نجات مالی است. مخارج دولت‌ها در جهان ثروتمند به دلیل تخصیص یارانه‌ به پرداخت‌ها و مزایای رفاهی، به طور غیرقابل اجتنابی افزایش یافته است، زیرا سیاستمداران به شرکت‌هایی که در مشکل هستند کمک می‌کنند و زیان‌های خانوارهایی که فکر می‌کنند متضرر شده‌اند را جبران می‌کنند. در بریتانیا این هزینه‌ها از زمان شروع داده‌ها در سال ۱۹۴۸ تا این حد بالا نبوده است.

آمریکا نیز همواره به عنوان کشوری با یک دولت ارائه دهنده امکانات رفاهی ناچیز شناخته می‌شد، اما این تصور دیگر با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، در سال ۱۹۷۹، یک پنجم پایین‌ترین درآمدهای آمریکایی، پرداخت نقدی به ارزش ۳۲درصد از درآمدهای قبل از مالیات خود دریافت کردند. این رقم تا سال ۲۰۱۸ به ۶۸درصد رسید.

(نمودار ۲: نسبت یارانه‌ها و پرداخت‌های برآورد شده از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)

در جوامع امروزی، دولت‌ها نسبت به گذشته سریع‌تر به شرایط اضطراری واکنش نشان می‌دهند و بر اساس یافته‌های دویچه بانک، اندازه نجات مالی نیز افزایش یافته است. اکونومیست داده‌های مربوط به هزینه‌های عمومی بریتانیا را بررسی و این سوال را مطرح کرده که آیا هزینه‌های واقعی ادارات دولتی بیشتر از بودجه اولیه بوده است و یا کمتر؟ نتایج این گزارش نشان می‌دهد که دولت چقدر مکرر و قاطعانه به شرایط اضطراری واکنش نشان می‌دهد.

همچنین نجات‌های مالی اواسط سال قبلاً نادر بود اما دیگر چنین نیست. مقاله اخیر دان گابریل آنگل از دانشگاه مطالعات اقتصادی بخارست و همکارانش نشان می‌دهد که بدهی‌های مشروط دولت‌ها بیشتر از آنچه در این مورد استفاده می‌شود، به پرداخت‌های واقعی تبدیل می‌شوند. در دهه ۱۹۹۰، دولت‌های اروپایی حدود دو عملیات نجات را در سال راه اندازی کردند، اما تعداد راه‌اندازی عملیات نجات در سال ۲۰۱۹، به ده عدد افزایش یافته است. نمودار زیر نشان می‌دهد که دولت بریتانیا، در اواسط سال به علت حمایت‌های مالی که از اقتصاد و شهروندان این کشور می‌کند بودجه خود را نسبت به بودجه اصلی که پیش از آن تصویب شده، افزایش داده است.

(نمودار ۳: افزایش بودجه در اواسط سال نسبت به بودجه اصلی ابتدای سال دولت انگلستان)

هیچ کس دوست ندارد که به دلیل بحران‌های اقتصادی یک کسب و کار از بین برود و افراد فقیر شوند و درحال حاضر به دلیل حمایت‌های دولتی این اتفاق کمتر رخ می‌دهد که به خودی خود قابل ستایش است. یکی دیگر از مزایای دولت نجات این است که مردم و شرکت‌ها دیگر نیازی به صرف هزینه‌های زیاد برای بیمه ندارند، زیرا می‌دانند که در شرایط ضروری و بحرانی دولت وارد عمل خواهد شد. برای مثال در آمریکا، کل هزینه‌های حق بیمه در اوایل دهه ۲۰۰۰ به اوج خود رسید، اما اکنون به زیر ۶درصد کاهش یافته که این موضوع نشان‌دهنده یک صرفه‌جویی عظیم است.

با این وجود به غیر از هزینه‌های بودجه‌ای بالقوه، تعدادی نکات منفی نیز وجود دارد. همانطور که فردریش هایک، یک اقتصاددان، خاطرنشان کرد، در حالی که یک مداخله معین، مثلاً کمک مالی بانکی یا چک‌های محرک در یک بیماری همه‌گیر ممکن است به خودی خود قابل توجیه باشد، بسیاری از مداخلات در کنار هم ممکن است اقتصاد را خفه کنند. سرمایه‌داری از طریق تخریب خلاقانه، نوآوری‌ها و درآمدهای بالاتر تولید می کند. چیزهایی که کار نمی کنند متوقف می شوند و چیزهایی که بهتر کار می کنند شروع می شوند. یک تور ایمنی در سطح اقتصاد این سرعت را کاهش می دهد.

در حال حاضر، بعید است دولت‌ها مسیر خود را تغییر دهند. نجات مالی تا زمانی که به سمت بانک‌ها هدایت نشوند، محبوب هستند و به استثنای بریتانیا، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران هنوز به طور کامل ریسک‌های بودجه‌ای ضمنی در این استراتژی جدید را درک نکرده‌اند. درحال حاضر نیز که جهان در آستانه ورود به یک دوره رکود دیگر است باید منتظر دور دیگری از طرح‌های مرخصی، مزایای اضافی و چک‌های محرک باشیم. وقتی صنعت بعدی شکست خورد، منتظر یک بسته نجات بزرگ باشید. ما الان همه بانکدار هستیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اوکراین تولید ناخالص داخلی افزایش یافته نشان می دهد قیمت انرژی پرداخت ها نجات مالی هزینه ها حال حاضر بانک ها بدهی ها شرکت ها دولت ها بر اساس کمک ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۶۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری